خلف شعار المدينة الذكية وجوائز الابتكار، سلّمت البلديات الإسبانية بهدوء مفاتيح إقليمنا إلى بنية تكنولوجية خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة. يكشف تحليل ديناميكيات إبرام الصفقات أن نموذج الحوكمة المحلية قد يمسّ مبادئ جوهرية تتعلق بالاستقلال الاستراتيجي والمنافسة الحرة.

اتخذ التحوّل الرقمي للإدارات المحلية في إسبانيا مساراً بدأ يقلق خبراء الأمن والقانون الإداري. فمن مدريد إلى برشلونة، مروراً ببلنسية وإشبيلية وسرقسطة ومالقة وبلباو ولا كورونيا وعواصم جزر الكناري، تتحوّل المدن إلى «مدن ذكية» باستخدام البنية التقنية نفسها: برنامج ArcGIS، المملوك للشركة الأمريكية متعددة الجنسيات Esri.

غير أن ما يُقدَّم بوصفه تحديثاً ضرورياً يُخفي في حقيقته إهمالاً استراتيجياً ومخالفات إدارية محتملة.

1. الخطر القانوني: تصادم مع الاجتهاد الأوروبي

بمركزة إدارة البيانات الحضرية, من حركة المرور إلى شبكة المياه, على منصات مملوكة لشركات أمريكية، تضع الإدارة العمومية الإسبانية نفسها على أرضية قانونية غير مستقرة. فقانون CLOUD Act الفيدرالي الأمريكي (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act، المسجَّل لدى الكونغرس الأمريكي تحت المرجع H.R.4943, 115th Congress) يتيح لواشنطن الوصول إلى البيانات التي تخزّنها شركات التكنولوجيا الأمريكية بصرف النظر عن الموقع الفعلي للخوادم، حتى لو كانت على الأراضي الأوروبية.

تصطدم هذه الممارسة مباشرةً باجتهاد محكمة العدل للاتحاد الأوروبي المكرَّس في الحكم التاريخي Schrems II (القضية C-311/18، الرمز CELEX: 62018CJ0311). فقد أبطل ذلك الحكم أطر النقل التلقائي للبيانات لأن قوانين المراقبة الأمريكية لا تضمن مستوى حماية معادلاً لما تفرضه اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD / اللائحة الأوروبية 2016/679، الرمز CELEX: 32016R0679). وبتطبيع العقود التجارية الموحّدة مع شركات خاضعة لقواعد خارج الحدود، تمسّ الدولة روح الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي وتترك بيانات التنقل والبنى التحتية والخدمات الحيوية للمواطنين معرَّضة لولاية قضائية أجنبية.

ثغرة إطار الخصوصية: رغم أن المفوضية الأوروبية اعتمدت قرار كفاية (EU-US Data Privacy Framework، قرار التنفيذ الأوروبي 2023/1795)، فإن استمرار قانون CLOUD Act يُبقي التعارض الجوهري قائماً: أولوية الأمن القومي الأمريكي على الحقوق الأساسية الأوروبية.

2. دفاتر شروط «موجَّهة»: هل هي نهاية المنافسة؟

إلى جانب الأمن، يثير نموذج إبرام الصفقات شبهات في ضوء قانون عقود القطاع العام (القانون 9/2017 المؤرخ في 8 نوفمبر، LCSP)، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة تحت المرجع BOE-A-2017-12902. فالتماثل التكنولوجي بين مدن شديدة التنوع ليس وليد الصدفة.

يكمن جوهر المشكلة في صياغة دفاتر الشروط التقنية (PPT). والمادة 126.4 من قانون LCSP قاطعة:

«ما لم يبرِّر ذلك موضوعُ العقد، لا يجوز أن تشير الشروط التقنية إلى تصنيع أو مصدر معيّن […] أو إلى علامات أو براءات أو أنواع […] بهدف تفضيل أو استبعاد مؤسسات أو منتجات بعينها.»

إن الإدراج الصريح لتراخيص ArcGIS، أو صياغة متطلبات تقنية بالغة الدقة بحيث لا يستطيع الوفاء بها سوى مورِّد لبرمجيات مغلقة، يُقصي فعلياً البدائل القائمة على البرمجيات الحرة أو المعايير المفتوحة (مثل QGIS أو البنى السيادية لقواعد البيانات المكانية). ويشكّل غياب المنافسة الحقيقية حاجزاً تقنياً يمنع المنظومة التكنولوجية المحلية من التنافس على قدم المساواة.

3. «الصندوق الأسود» للديمقراطية المحلية

إن إسناد القرار الحضري إلى برمجيات مملوكة يمثّل خللاً ديمقراطياً. فالإدارات العمومية ملزَمة قانوناً بأن تكون شفافة وقابلة للتدقيق. وبإسناد إدارة الإقليم إلى «صندوق أسود», برمجية مغلقة المصدر يُعدّ عملها الداخلي سرّاً تجارياً, تتخلّى البلدية عن قدرتها على التدقيق.

نحن أمام تخلٍّ عن الوظائف. وقد أرسى الاجتهاد القضائي بشأن الشفافية الخوارزمية أن رقمنة الإدارة لا يمكن أن تتحوّل إلى فضاء للغموض: يجب أن يخضع الرمز المصدري ومنطق الأنظمة التي تدير الموارد العامة للرقابة العمومية والقضائية. واستخدام المنصات المغلقة يكسر هذا المبدأ ويحوّل الإدارة إلى زبون أسير، تابع لشركة خاصة يبقى منطقها الداخلي محصَّناً ضد أي رقابة من المواطنين.

4. مفارقة التمويل العمومي والسيادة

إلى الخطورة التقنية والقانونية تُضاف مفارقة اقتصادية بنيوية: استخدام أموال عمومية أوروبية, بما فيها اعتمادات خطة التعافي والتحوّل والمرونة، المنظَّمة في إسبانيا بموجب المرسوم الملكي بقانون 36/2020 (BOE-A-2020-17338) والمرتبطة بـNextGenerationEU, لدفع تراخيص متكررة لشركات أجنبية متعددة الجنسيات.

من المفارَقة أن يُوجَّه رأس مال يُقصد به تعزيز مرونة الاتحاد وسيادته الرقمية نحو بنى تحتية خارجية. فبدل استثمار هذه الفرصة التاريخية لتطوير بنية رقمية خاصة ودعم الصناعة الوطنية، يموّل المال العام توسّع منصات أجنبية.

وكما تطرح النقاشات الأوروبية حول حوكمة البيانات (Data Governance Act / اللائحة الأوروبية 2022/868، الرمز CELEX: 32022R0868)، فإن الاعتماد على مورِّدين غير أوروبيين في الخدمات الحيوية يشكّل ثغرة استراتيجية مباشرة. فكل يورو يُستثمَر في منظومة أسيرة هو يورو يُقتطَع من تطوير حلول مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني تُبقي عائد الاستثمار الرقمي في الاقتصاد المحلي، وفي أمننا، وبين أيدينا.

فهرس التسجيل والتحقق الوثائقي

اجتهاد وتشريعات الاتحاد الأوروبي (البيانات والخصوصية)

  • حكم Schrems II (C-311/18): قاعدة بيانات Curia للاتحاد الأوروبي، الرمز CELEX: 62018CJ0311.
  • اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD): الرمز الرسمي CELEX: 32016R0679.
  • قانون CLOUD Act الأمريكي (2018): السجل الرسمي للكونغرس الأمريكي (Congress.gov)، المرجع H.R.4943, 115th Congress.

إطار الصفقات والأموال العمومية في إسبانيا

  • قانون عقود القطاع العام (القانون 9/2017): محرك بحث الجريدة الرسمية BOE، الرمز BOE-A-2017-12902.
  • المرسوم الملكي بقانون لإدارة خطة التعافي (RDL 36/2020): الجريدة الرسمية BOE، الرمز BOE-A-2020-17338.

الحوكمة الرقمية الأوروبية

  • قانون حوكمة البيانات في الاتحاد الأوروبي (اللائحة 2022/868): المعرّف الرسمي CELEX: 32022R0868.